مملوك مالك نهر است . و همچنين است صورت كثرت آب به سبب طغيان نه اصل جريان آب در مقدار زائد بر مترقّب . تنازع در اخذ آب از نهر اگر املاك اشخاصى ، مشروب از آب مباحى به توسط نهر منشعب از آن آب مىشوند پس آب به همه نرسيد و تنازع شد ، مقدم در احياء به سبقى كه كاشف از سبق استحقاق مشروب شدن از آن آب را باشد ، اولى به تقديم است ؛ و اگر مقدم معلوم نشد و تقدم ثابت نشد ، به اقرب به محل انشعاب آب از آن مباح است داده مىشود بحسب احتياج او ، پس از آن به متصل به آن تا به آخر آن اراضى . و مروى در مرسل « مبسوط » و « فقيه » و منسوب به مشهور اين است كه : اقرب در نخل تا ساق ، و در شجر تا قدم ، و در زرع تا شراك ، حبس مىنمايد به ترتيب مسطور ، پس ارسال به اسفل مىنمايد . و در صورت اختلاف اراضى در انخفاض و علوّ ، رعايت حاجت در آنها مىشود به سبب خروج از متعارف منصوص ، يا آن كه منصوص در آنها تقدير مىشود و به قدرى سقى مىشود كه اگر مستوى بود تا قدم بود مثلًا ؛ و على اىّ محتاج به تشخيص اهل خبرة و اطلاع است . و همچنين است صورت انحدار همهء اراضى . و در صورت اختلاف به اشتمال زرع و شجر مثلًا ، عبرت بزائد است احتياجاً . و در صورت تساوى در طرفين رأس نهر ، توافق به قسمت يا مهايات مىنمايند ؛ و اگر نشد يا نكردند ، تقديم با قرعه مىشود و خارج از قرعه ، به قدر استحقاق خودش كه مختلف است بحسب زرع و نخل و شجر ، سقى مىنمايد و بقيه را به شريك مساوى مىدهد . و اختلاف در سعه و ضيق دو زمين ، اينجا اثر ندارد زيرا استحقاق از آب بر حسب استحقاق نهر است ، نه بر حسب زمين مشروب به آن آب نهر . و اگر نهر و آب آن مباح است بر همه چنانچه مفروض « شرائع » است پس حقوق همه بر حسب حاجت ، مشروب است و با قرعة ، فقط مقدّم معيّن مىشود و بعد از رفع حاجتِ مقدّم ، به مؤخّر داده مىشود .